منصة369/
أصدرت نقابة أطباء الأسنان في العاصمة عدن بياناً رسمياً طالبت فيه السلطات المحلية والجهات الحكومية بالتدخل العاجل لوقف ما أسمته بـ “الرسوم المرتفعة وغير القانونية” التي فرضتها مكاتب الصحة في مديريات العاصمة مؤخراً.
مخالفات دستورية وقانونية
وأوضحت النقابة في بيانها المؤرخ في 26 فبراير 2026، أن فرض هذه الرسوم، والتي تشمل تجديد تراخيص العيادات ومراكز طب الأسنان بالإضافة إلى رسوم النظافة، تم دون سند قانوني واضح. وأشارت النقابة إلى أن هذه الإجراءات تخالف صريح نصوص الدستور والقوانين النافذة، ومنها:
المادة (13) الفقرة (ب) من الدستور: التي تنص على أن إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها لا يكون إلا بقانون.
قانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لعام 1990م: وتحديداً المادة (23) التي تمنع فرض أي ضريبة أو رسم إلا بموجب نص قانوني.
تداعيات كارثية على القطاع الصحي
وحذرت النقابة من أن استمرار هذه الجبايات أدى إلى تجاوز التكاليف التشغيلية للقدرة المالية للعديد من العيادات، وخصوصاً العيادات الصغيرة، مما يهدد بإغلاقها. وأكد البيان أن مكتب الصحة في مديريات العاصمة عدن شرعت خلال السنوات الاخيرة بفرض رسوم مرتفعة ومتسارعة لتجديد تراخيص عيادات ومراكز طب الاسنان.
