تسلم البنك المركزي المصري دفعة جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد البالغ 8 مليارات دولار.
وأكدت مصادر حكومية دخول المبلغ حسابات البنك المركزي لتعزيز الاحتياطي الأجنبي الذي يقترب من 52.7 مليار دولار، مع تحويل قيمته للجنيه لدعم الموازنة العامة.
من المتوقع أن تساهم هذه التدفقات في استقرار سعر الصرف وتخفيف الضغوط على الجنيه، مما ينعكس إيجاباً على الأسعار ويحد من التضخم.
وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد اعتمد المراجعات الخميس الماضي، مشيداً بجهود الإصلاح التي ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم وتحسن الاحتياطيات، مع الإشارة للحاجة لتسريع إصلاحات هيكلية مثل توسيع دور القطاع الخاص.
يذكر أن البرنامج بدأ في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، ثم توسع في مارس 2024 إلى 8 مليارات لمدة 46 شهراً، لمواجهة أزمة النقد الأجنبي والتضخم المرتفع. وبعد هذه الدفعة، يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامج إلى حوالي 5.2 مليار دولار.
احدث التعليقات