منصة369-عدن
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل، يهدف إلى استئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وذلك ضمن توجه حكومي حازم لإعادة بناء المسار المالي للدولة على أسس منضبطة ومستدامة.
معالجة الاختلالات الناتجة عن الحرب
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا البرنامج يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الناجمة عن حرب المليشيات الحوثية، والتي تسببت في توقف صادرات النفط الخام (الذي يمثل 65% من موارد الموازنة) وتعطل مصادر النقد الأجنبي، مما أدى إلى تقليص الحيز المالي للدولة وزيادة انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا البرنامج يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية الناجمة عن حرب المليشيات الحوثية، والتي تسببت في توقف صادرات النفط الخام (الذي يمثل 65% من موارد الموازنة) وتعطل مصادر النقد الأجنبي، مما أدى إلى تقليص الحيز المالي للدولة وزيادة انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات.
انتقال من التشخيص إلى التنفيذ
وأشار البيان إلى أن الوزارة تنتقل حالياً من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، مستندة إلى القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي. ويهدف القرار إلى:
وأشار البيان إلى أن الوزارة تنتقل حالياً من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، مستندة إلى القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي. ويهدف القرار إلى:
تعزيز الثقة الدولية والمحلية
وعلى الصعيد الدولي، أكدت الوزارة تفعيل مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية العالمية وتعزيز الشفافية والمصداقية الائتمانية أمام المانحين والمستثمرين. أما محلياً، فمن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية.
وعلى الصعيد الدولي، أكدت الوزارة تفعيل مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية العالمية وتعزيز الشفافية والمصداقية الائتمانية أمام المانحين والمستثمرين. أما محلياً، فمن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية.
تفعيل الرقابة والمحاسبة
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن نجاح هذا الحراك يتطلب تفعيلاً متكاملاً للأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة، لضمان كبح مظاهر الهدر وتحقيق الإصلاح المنشود.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن نجاح هذا الحراك يتطلب تفعيلاً متكاملاً للأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، ونيابة الأموال العامة، لضمان كبح مظاهر الهدر وتحقيق الإصلاح المنشود.
احدث التعليقات