عدن | 369

عقدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مع سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن، كاترين قرم كمون، كُرّس لمناقشة آفاق التعاون المشترك وتطوير الأداء المؤسسي والقانوني في البلاد.

أبرز ملفات التعاون والتحول الرقمي:

تركزت المباحثات، التي حضرها المستشار السياسي بالسفارة حسين مرشد، على حزمة من الملفات التطويرية لعمل الوزارة، شملت:

  1. التحول الرقمي: أرشفة التشريعات الوطنية إلكترونياً وتفعيل “الجريدة الرسمية”.
  2. تأهيل الكوادر: دعم برامج التدريب المهني، مع التركيز بصفة خاصة على تمكين المرأة وتعزيز قدرات الكوادر النسائية في القطاع القانوني.
  3. الشراكة المؤسسية: استكشاف فرص التعاون الفني مع الجهات القانونية والتشريعية في فرنسا.

تحديث التشريعات الوطنية:

استعرضت القاضية المقطري أولويات الوزارة في تحديث البنية الإدارية، مشيرة إلى مشاريع قوانين حيوية قيد المراجعة، مثل قوانين الجرائم الإلكترونية، والاستثمار، ومكافحة الإرهاب، مؤكدة أن هذه الخطوات تهدف إلى مواكبة المتغيرات الحديثة وتعزيز بيئة الحكم الرشيد.

دعم فرنسي لسيادة القانون:

من جانبها، ثمنت السفيرة الفرنسية استمرارية عمل الوزارة رغم التحديات الراهنة، مؤكدةً حرص باريس على:

  1. تقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات القانونية.
  2. المساهمة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون في اليمن. 3. توسيع مجالات الشراكة في التأهيل والتدريب التخصصي.